نامه مقدری به مسئولی از نظام در رابطه با مشکل مالکیت در سرخس

به نام خدا

با عرض سلام وادب واحترام وخیر مقدم به شهر ستمدیده سرخس

سرخس می تواند به خورستان دیگر تبدیل شود اگربا اجرای قانون واحکام قطعی ونهایی محاکم قضایی مردم محروم نگهداشته شده ی منطقه به حقوق از دست رفته شان دست یابند .

چنانکه مطلع اید ،ارکان توسعه ابتدایی در هر جامعه عبارتند از :

آب ،زمین ،سرمایه ونیروی انسانی ، سه عامل از این ارکان متغیر بوده وزمین تنها رکن ثابت توسعه به شمار می رود که تغییر جغرافیایی انتقال آن امکانپذیر نمی باشد ،به همین دلیل در قرآن آمده است که وقتی در سرزمینی روزگاروقهر طبیعت ویا حکومت برمردم سخت شد بهتر است هجرت کنند تا کار آنان گشایش یابد (آیه 99 سوره مبارکه نساء)

سرزمین سرخس دارای ویژگیها وشرایطی است که به تبع سرنوشت آنجا را به گونه ای رقم زده که موجب غقب ماندگی وفقر مزمن منطقه گردیده ونمی گذارد مردم این دیار از حلقه عقب ماندگی وفقر خارج شوند ،عامل اساسی این عقب ماندگی در ویژگی رکن ثابت توسعه یعنی زمین نهفته است که تاکنون علیرغم تالشها وزحمات ناباورانه مردم ومسئولین دولتی وغیر دولتی امکان تغییر ویژگیهای آن ممکن نگردیه است ، اجازه دهید کمی به عقب برگردیم وصورت مسئله را بسیاربه اختصار وفهرست وار توضیح دهیم تا شاید چاره ای برای برون رفت از دایره فقر وعقب ماندگی منطقه اندیشیده شود .

در سال 1315 رضا شاه بخشی از موقوفات حضرت رضا (ع) را در اطراف تهران از جمله (اوین وخوردوین وشهرک غرب و...) را با بخش عمده وقابل توجهی از اراضی منطقه سرخس قریب به 80 درصد به عنوان خالصجات دولتی طی سند رسمی به شماره 11286 مورخ 9/7/1315 در دفتر خانه رسمی شماره 11 تهران معاوضه می نماید ،پس از وی پسرش محمدرضا شاه در سال 1355 در مرحله سوم اصلاحات ارضی بخشی از اراضی سرخس را بر اساس آن بیع معاوضی معامله شده بودند خریداری نموده وبه زارعین صاحب نسق منطقه واگذارمی نماید وبرای تعداد 1082 نفر آنان سند رسمی صادر می نماید .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به فتوای حضرت امام (رحمه الله )که موقوفات باید به اصل خود برگردند ،مبنای تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه در تاریخ 28/1/63 در مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و والحاق دو تبصره به قانون ابطال فروش آب و اراضی موقوفات (قانون شماره 1921 مورخه 17/1/82 )مجلس شورای اسلامی ومتاقب آن ودرمقام اجرا کمیسیون ماده 2 آیین نامهای اجاری مصوبه مذکور در اداره اوقاف مشهد تشکیل ونظریه کمیسیون مبنی بر ابطال بیع معاوضی سند شماره 11286 دفتر خانه شماره 11 تهران واسناد تابعه آن را صادر می نماید و مطابق دادنامه های صادره از شغبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران وصادره از شعبه اول دیوانعالی رای قطعی ونهایی می شود ،براین اساس آستانقدس طبق رای صادر شد وشرحی که گذشت موقوفات از دست رفته را مجددا باز پس می گیرد واسناد مالکیت آن را توسط اداره ثبت اسناد واملاک شمیرانات تهران صادر ودر اختیار آستانقدس قرار می گیرد .

واما در مقابل نه تنها از واگذاری اراضی سرخس به عنوان معوض به دولت ومردم امتناع می ورزد بلکه اسناد آن دسته از اراضی را که در مرحله سوم اصلاحات ارضی از آستانقدس خریداری شده وبه زارعین واگذار گردیده به رسمیت نمی شناسد وقصد ابطال آنرا دارد ؟!

لذا در سال 1368 اعتراضات مردمی نسبت به مالکیت آستانقدس آغاز گردیده که تاکنون نیز ادامه دارد ،مردم با تعیین نمایندگانی وبا طرح شکایت ودعاوی متعددی مالکیت آستانقدس را براراضی سرخس زیر سوال برده ودر همه محاکم بدون استثنا مردم حاکم وآستانقدس محکوم گردیده (تصویر آرا صادره دادگاههای بدوی ،تجدید نظر ودیوانعالی کشور و... همگی بر حقانیت زارعین و... وغیر مالک بودن آستانقدس رای داده اند )،اما آستانقدس تاکنون به هیچ عنوان حاضر به تمکین آرا صادره نیست وهمچنان من غیر حق بر تصرف غیر قانونی ونامشروع خود تاکید واصرار می ورزد وحقوق زارعان وکشاورزان ومردم سرخس را نادیده میگیرد ودرطی دعاوی مردم با آستانقدس معلوم گردید که قریب به چهارصد هزار هکتار از اراضی سرخس متعلق به دولت ومردم بوده وآستانقدس برای آنان هیچگونه اسناد معتبری ندارد ،پس از پی گیریهای خارق العاده مردمی واصرار آنان بر حقانیت خود ودولت سرانجام مسئولین اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی را برآن داشت که برای اراضی فوق سند مالکیت دریافت نمایند (پیوست )اما سرنوشت این اسناد نیز به سرنوشت سایر اسناد مبتلا گردیده وآستانقدس اجرا وانتقال تملیکی آنرا به دولت ومردم معلق نموده البته نه از طریق قانونی بلکه ازروشهای فراقانونی ،نظیر یک تلفن ویا یک نامه غیر رسمی و....؟!

طی سه دهه اخیر بیش از دهها بار مردم وزراعین به اشکال مختلفی اعتراضات خودرا نسبت به این مسئله به نمایش گذاشتنه اند که هر بار با تدبیرمسئولین به گونه ای خشم آنان فروکش وبا وعده هایی که مبنی بر حل مشکل داده شده است توانستند امید مردم را به حل مسئله زنده نگاه دارند ،لازم است متذکر شوم که این پرونده یکی از قطور ترین وپیچیده ترین وقدیمی ترین پرونده های استان است .

اکنون به اصل مسئله باز می گردیم که چگونه زمین رکن ثابت توسعه در محرومیت این منطقه نقش اساسی ایفا می کند ،زیرا سرمایه گذار درجایی سرمایه گذاری می کند که امکان مالکیت داشته باشد ،آب وسرمایه ونیروی انسانی را می توان از جای دیگری آورد (البته که در منطقه همه آنها وجود دارد )اما شرایط زمین مانع اصلی سرمایه گذاری ومالا مانع توسعه وپیشرفت منطقه گردیده است ،بنابراین تا وضع مالکیت اراضی این منطقه مشخص نشود محرومیت وعقب ماندگی از این دیار رخت بر نمی بندد.

اینجانب پس از مظالعات وبررسیهای دقیق به این نتیجه رسیده وپیشنهاد می کنم ،براساس مصوبه شماره 14015/39570 دولت محترم وکار گروه منتخب آن که به درستی مسئله را تبین ونتیجه را اعلام نمودند به اضافه احکام قطعی ونهایی دادگاهها اراضی سرخس تعیین تکلیف شوند تا موضوع برای همیشه خاتمه یابد وحقوق هر ذی حقی به وی داده شود ،در غیر اینصورت با وجود پالایشگاه گاز ،راه آهن ،گمرک ،سد دوستی ،فرودگاه ،منطقه آزاد تجاری ازتوسعه وپیشرفت خبری نخواهد بود که تاکنون چنین بوده است نه از جذب اعتبارات وسرمایه گذاری خبری خواهد بود ،ونه می توان از تنش ها وچالشهای اجتماعی ونارضایتی های مردم می توان جلوگیری کرد ، بنابراین لازم است دولت آن مقدار از اراضی را که سند مالکیت دریافت نموده است تملیک کند تا شرایط انتقال رسمی اسناد مالکیت آن به متصرفین که زارعین وذینفعان منطقه هستند فراهم گردد وماشاهد رشد وشکوفایی منطقه وبهره وری از نعمات خدادادی وودرنهایت نیل به سمت خودکفایی کشاورزی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم ونامی جاودانه وکاری تاریخی در کارنامه دولت در کنار سایر کارهای تاریخی به ثبت برساند ،زیرا حل مشکل بیکاری ،رکود ،رفع عقب ماندگی وایجاد زمینه های توسعه پایدار ،برقاری عدالت ،افزایش در آمد وسرمایه گذاری وافزایش تولید خالص وناخالص ملی ونیل به سمت خودکفایی ونجات از وابستگی و... همه وهمه در گرو تملیک اراضی دولتی وسپس واگذاری آنها به مردم است وبس

والسلام علیکم ورحمه الله

با تجدید احترام

کشاورزان سرخس

3/2/1393