خلاصه از مصيبت نامه سرخس

موضوع سند معاوضه 11286 که در رای دادنامه 537 به آن اشاره شده به جز یک سهم پلاک 4 موسوم به مزرعه عرب بقیه جزء اراضی خالصه دولتی می باشد بنابراین زمینهای در تصرف 1082 نفر کشاورزان از زمینهای خالصه دولتی هستند و در بند 2 اراضی در تصرف 1082 نفر را جزء موقوفه بالاصاله نبوده و نیز توسط محمدرضا پهلوی وقف نشده است و متذکر می شود که در مورد اشاره شده اعضای جلسه اتفاق نظر داشتیم ، در نهایت زمینه برای توافق دولت با آستانقدس جهت تعیین تکلیف اراضی کشاورزان یاد شده فراهم می باشد و با مانع شرعی و حقوقی مواجه نیست .( 32345/7/89)s105 مورخه 28/7/92

وزیر دادگستری در اجرای بند ب تصویب نامه دومین سفر استانی هیئت دولت به خراسان رضوی نامه ای خطاب به آیت الله طبسی در خصوص تعیین تکلیف اراضی سرخس و رفع مشکل کشاورزان چنین معروض می دارد که این وزارت خانه به اتفاق وزارت جهاد کشاورزی و استانداری خراسان رضوی و حمایت حضرت عالی در جلسات متعدد با حضور نماینده حقوقی تشکیل شده و بابررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده توسط نماینده آستانقدس نسبت به اراضی تحت تصرف 1082 نفر کشاورزان مواردی را طی 4 بند بصورت پاسخ صریح و شفاف بیان می دارد که بر اساس آن در بند الف آیا اراضی جزءاراضی خالصه دولتی می باشد ویاخیر ؟ در بند ب- آیا اراضی جزء اراضی موقوفه است یا خیر ؟ در بند ج آیا اراضی از محل در آمد های آستانقدس خریداری شده یا خیر؟ و در بند- آیا اراضی جزءزمینهای وقف شده توسط محمدرضا پهلوی می باشدیا خیر ؟ که هرکدام از سوالات بصورت دقیق توسط اعضای جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و در جواب معروض می دارد که زمینهای فوق الذکر جزء سند معاوضه بوده و جزء اراضی خالصه دولتی می باشد و موقوفه بالاصاله و یا وقف توسط افراد نمی باشد و توسط محمدرضا شاه هم وقف نشده است و در پایان اعلام می دارد که زمینه برای توافق دولت با آستانقدس نسبت به هزینه هایی که روی اراضی انجام گرفته و تعیین تکلیف کشاورزان فراهم است و با مانع شرعی و حقوقی مواجه نمی باشد ودرخواست می کند که دولت جهت انجام کارشناسی،حسابرسی و ارزیابی و هرگونه هزینه توسط آستانقدس اعلام آمادگی می کند. .( 34164/01/89)s108 مورخه 2/8/89

در جواب این نامه ،نامه ای از طرف قائم مقام آستانقدس خطاب به وزیر دادگستری مرقوم می فرمائید که معامله ای که بین آستانقدس و وزارت تعاون صورت گرفته و6492 هکتار به وزارت تعاون زماه شاه واگذار شده صحیح است و در ادامه مرقوم می فرماید که پس از پیروزی انقلاب وبه دنبال اصلاحات ارضی که موجب خروج اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده و معترضین را ملزم به تمکین و تنظیم اجاره نامه می نماید وبه سولاتی که در حضور نماینده قانونی آستانقدس بررسی شده و پاسخ داده شده است مجددا پاسخ می دهد در حالی که علارغم چندین جلسه در مشهد و دعوت از ایشان در جلسه حضور پیدا نکردند.

در صدد جوابیه برآمده است.البته لازم به ذکر است که مجلس دو تبصره به قانون سال 63 اضافه کرده است که درآن مصوبات دقیقا به زمینهای سرخس و الخصوص به 1082 زارع صاحب نسق شده است و بر معتبر بودن اسناد زمینهای سرخس به صراحتا اشاره دارد و این در حالی است که آستانقدس با تمسک به مواد 22 از قانون ثبت خود را مالک پلاکهای سرخس می داند ( 381322/100)s109وs110 مورخه 22/9/89.

مجددا نامه قائم مقام تولیت از طرف وزیر به معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ارجاع شده و معاونت طی نامه ای مجددا بصورت کامل یاد آوری می شود که نتیجه گزارش قبلا اعلام شده وجلسه در حضور معاون حقوقی آستانقدس بوده است و متذکر می شود که اراضی معوض شده در سند عقد معاوضه قبل از آنکه قرار می گیرد که اراضی خالصه دولتی بوده و موقوفه نبوده و وقف تلقی نمی شود و نیز اشاره نموده است که فتوای حضرت امام نیز مشمول آنها نمی شود و در مجموع جزئیات موضوع و وضعیت حقوقی آن با توجه به اسناد و مدارک رسمی مورد تائید نمایندگان آستانقدس می باشد کاملا مشخص است. (57478/07/89)s111 وs112 مورخه 25/12/89 .

سرپرست اداره ثبت اسناد سرخس د رادامه نامه نگاری ها نامه ای بصورت بند بند در جواب استعلام اداره کل ثبت مرقوم مینماید ودربند اول آن اشاره به سند معاوضه سال 1315 می نماید ؛ دربند دوم اشاره به 12500 هکتارار اراضی که بنام دولت است می نماید یعنی نامه قبلی خودش را در قالب بند بند به اداره کل ثبت را تکرار می کند انچه درباره 12500 هکتاردراین نامه سخن به میان آمده است مربوط می شود به زمینهایی که از کشور ترکمنستان در سالهای گذشته به جهت انحراف رودخانه مرزی در حوزه کشور ایران قرارگرفته است وجزئ سند معاوضه نیز نبوده است 3827 مورخه 4/8/88 (103)

سفحه 10

در ادامه نامه نگاریها بین وزارت دادگستری و قائم مقام آستانقدس وزیر دادگستری مجددا در جواب نامه آقای علوی قائم مقام تولیت مرقوم می فرمائید که به پیوست گزارش تهیه شده توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری می باشد و چنین اظهار داشتند که تمامی موارد در نامه عطفی در جلسات متعدد کارشناس با حضور نماینده تام الاختیار وزارت جهاد و ثبت نماینده تام الاختیار آستانقدس یعنی آقای اصغری و استانداری تشکیل شده و بطور مستند وبا در نظر گرفتن دیدگاههای مورد بحث قرار گرفته و از نامبرده دعوت شده تا وقتی را تعیین تا جلسه در مشهد یا تهران برگزار شود و مروری بر جمع بندیها داشته باشند ( 82/01/90)s113 مورخه 6/1/90 .

معاون وزیر در جهاد کشاورزی نامه ای به نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه در دادگستری تهران مرقوم می دارند ودرآن با اشاره به نامه سال 87 در خصوص تعیین تکلیف اراضی شهرستان سرخس ابراز میدارد که از آخرین اقدامات املاک فوق مطلع نمی باشد و ضمن درخواست نتیجه بررسیها نماینده قضایی وزارت را معرفی می نماید ( 5242/200)s114 مورخه 23/5/90 .

در همین راستا رئیس سازمان امور اراضی نیز همچنان پیگیر موضوع بوده و نامه ای خطاب به مدیر کل امور املاک و اسناد کشور مرقوم می فرمایند که ضمن اشاره به نامه وزیر به تولیت آستانقدس و ابلاغ نتیجه کارگروه و تصویر دادنامه شعبه 14 استان خراسان و نامه قائم مقام شعبه101 دادگاه خانواده تهران خطاب به اداره ثبت اسناد سرخس و اجرای حکم و صدور سند بنام دولت و توقف اجرای احکام و اعاده به وضع سابق را فاقد محمل قانونی می داند ومتذکر می شود که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک پلاکهای مذکور دولت جمهوری اسلامی می باشد. واقدام اداره ثبت اسناد و املاک سرخس در خصوص ابطال اسناد مالکیت بدون حکم جدید از محاکم دادگستری بر خلاف رویه قانونی ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد بنابر تقاضای رفع اثر می نماید و درخواست اجرای امور باقیمانده را براساس قانون استدعا دارد. ( 172219/030/52) مورخه 26 /5/90 .